چند راهکار اساسی برای حیات حکمرانی سایبری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس آسوشه* در یادداشتی به مهر به آسیب شناسی ارکان شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی حکمرانی سایبری در کشور پرداخت و چند راهکار اساسی برای برون رفت از چالشهای این حوزه ارائه داد.

در دهه های گذشته شکل گیری فضای مجازی موجب ایجاد نوع جدیدی از قدرت در همه ابعاد در حوزه تعاریف حکمرانی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قدرت نوظهور توانایی اثرگذاری عمیق در تمام عرصه های زندگی بشری را دارد و بر همین اساس قدرت های جهانی بدنبال ایجاد مزیت های راهبردی در این مولفه محوری هستند.

کسب قدرت در این عرصه (زیست بوم اجتماعی- اقتصادی فناورانه) با هدف ایجاد زمینه های سلطه بر افکار جمعی، جهت-دهی افکار مردم به سمت سوژه های از قبل ساخته شده، امکان به بند کشیدن کشورها و مردم جهان را برای حرکت در جهت امیال صاحبان این قدرت را فراهم نموده و بدین لحاظ می توان ادعا نمود در عصر کنونی فضای مجای در عین قرار دادن فرصت-های بسیار برای پیشرفت و توسعه، به عنوان محور جنگ های دوران جدید، مبدا تهدیدات حاکمیتی برای ملت های جهان و استعمار و بهره کشی از جهان در شکل استعمار نوین را رقم زده است. بر مبنای این مفهوم، بیراه نیست که عنوان شود فضای مجازی محور جنگ شناختی در این دوران شده است.

طرح مساله

در این نوشتار بدنبال تبیین چگونگی از دست دادن فرصت های غیرقابل تکرار در عرصه ملی توسط مدیران مسئول، پس از شناخت این فرصت در سال های گذشته توسط رهبر معظم انقلاب و بررسی گذرا و سریع وضعیتی که اکنون نهاد بلندمرتبه مجری سیاستگذاری فضای مجازی(تشکیل شده با حکم رهبری) با آن مواجه است، هستیم.

از آنجا که فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه کشور در وجوه گوناگون، خود را به حاکمیت تحمیل کرده و همزمان با اکتفا به اقدامات منفعلانه و واگذاری فضای سیاستگذاری و ابتکار عمل به صاحبان فناوری حاکم بر فضای مجازی بین المللی، عمق تعلل کشور و سیاستگذاران را در کم توجهی به اقدام پیش دستانه که از سوی رهبر معظم انقلاب رقم خورده بود را، هویدا می کند.

تاریخچه ورود اینترنت و شکل گیری شورای عالی فضای مجازی

از سال ۱۳۷۲ که اینترنت وارد ایران شد تا زمان صدور اولین بسته سیاست کلان کشور، حدود پنج سال فاصله مشاهده می شود و پس از آن حدود ۱۳ سال طول می کشد که فهمی چندگانه و جامع از فضای مجازی شکل بگیرد و در نهایت منجر به ایجاد شورای عالی فضای مجازی شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال۱۳۹۰ ضمن دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. ایشان آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند. همچنین رهبری در حکم مذکور اعلام کردند «شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». یعلاوه ایشان ذکر کردند؛ «شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».

شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی، تلاشی بود برای ایجاد قرارگاه تخصصی، فراقوه ای و فراحوزه ای فضای مجازی با ترکیب چندبعدی فناوری، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و ... که قرار بود دستگاه های ذیربط اعم از دستگاه های اجرایی مرتبط مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزات ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و ... و نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی را در خط فرمان سیاستگذاری قرار داده و مرکز ملی را محل تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاستگذاری مشارکتی و یکپارچه فضای مجازی و تقسیم کار ملی بین همه ذینفعان نماید.

آسیب شناسی

آنچه که اکنون مایه نگرانی و انتقاد گسترده متخصصان، فعالان و دست اندرکاران حوزه فضای مجازی شده، از دست رفتن فرصت های پیش روی کشور و مواجه با تهدیدات روزافزون ملی در این ایام است. عوامل موثر برای ایجاد این نگرانی ها به سه دسته محتوایی، ساختاری و عملکردی قابل طبقه بندی است که در ادامه به صورت خلاصه به مهمترین عوامل هر طبقه اشاره می شود.

الف) آسیب های محتوایی: از ضمانت اجرای مصوبات شورا تا برخورد با مجریان متخلف

در این نوع آسیب ها، به موضوعاتی که در ماهیت و بطن محورهای مرتبط با ماموریت ها و تحقق اهداف و موضوعاتی از این قبیل قرار دارند، پرداخته می شود.

۱- قانونی بودن مصوبات شورای عالی از مباحثی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. در حکم تاسیس شورای عالی، رهبر انقلاب با عبارت «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود»، به این موضوع توجه کرده اند.
اینکه مصوبات شورا بعد از تصویب بخودی خود حکم قانون پیدا می کند یا اینکه لازم است برای اینکه به عنوان قانون محسوب شود، مراحلی را در نهادهای مربوطه طی کند، مکرراً مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع تلقی بر آن است که مصوبات در حکم قانون مصوب است مگر اینکه با قوانین مادر دیگر مغایرت پیدا کند. در این ارتباط لازم است این موضوع به صورت واضح مورد بررسی کلی قرار بگیرد تا در هیچ موردی جای شبهه و بحث باقی نماند.

۲- دیگر موضوع مهم که در جنبه محتوایی، مصوبات شورا را در محاق تعلل، کندی و بی توجهی قرار می دهد، ضمانت اجرای مصوبات است. این مهم از دو زاویه موجب توقف و عدم اهتمام جدی مجریان و مخاطبان مصوبات می شود:
اول) در خود مصوبات به تغافل و یا به عمد، به تعلل مجریان و کم کاری و یا مخالفت در اجرای مصوبات توجه نشده و این امر برخورد با مجریان متخلف و یا مجریان بی توجه به اجرا را دچار مساله می کند.

دوم) در صورت پیش بینی برخورد با مستنکفان و متخلفان از اجرای مصوبات، آیا نهادهای قضایی امکان و اراده برخورد با این افراد را دارند یا خیر، بعلاوه چنانچه اراده برخورد باشد، امکان تعیین میزان تخلف و میزان جرم و ارتباط آن با میزان مجازات، قطعاً نیاز به تبیین شرایط در مصوبات یا ارجاع آن به مجازات های قانونی دیگر دارد، که تاکنون چنین مواردی به طور مشخص مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراین یکی از ملزومات موثر برای اجرای مصوبات شورای عالی و برنده تر کردن نظارت مرکز ملی بر اجرای مصوبات، علاوه بر ایجاد ساختار رسمی نظارتی، فراهم نمودن تضمین اجرا و ایجاد مسئولیت قانونی برای مجریان و مخاطبان سازمانی و حقوقی مصوبات شورای عالی است.

۳- تاخیر و تعلل در تشکیل جلسات و عدم طرح موضوعات مهم و اساسی در جلسات شورا، از جمله موضوعاتی است که از جنبه محتوایی در عدم توفیق شورای عالی در انجام کامل وظایف و ماموریت های آن نقش اساسی دارد.

از طریق بررسی تاریخی تشکیل جلسات و موضوعات مطرح شده و مصوبات شورای عالی، می توان به اطلاعات موثر و مهمی برای ارزیابی سطح عملکرد واقعی شورای عالی دست یافت و از آن طریق اولویت های بعدی شورای عالی و مرکز ملی را رقم زد.

۴- از دیگر موضوعاتی که در کاهش سطح تاثیر تصمیم گیری و سرعت پرداختن به مسایل محوری مرتبط با ماموریت های شورا تاثیرگذار است، عدم استفاده مناسب و کافی از ظرفیت شورای معین در ساختار اجرایی تصمیم سازی و تصمیم-گیری شوراست.

شورای معین متشکل از اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی شورای عالی در حد معاون دستگاه های عضو شورا به ریاست دبیر شورای عالی است که ظرفیت بسیار مناسبی در ارتقا و سرعت تصمیم گیری شورای عالی متناسب با وظایف محوله به آن دارد و قادر است روند بررسی موضوعات شورا را تسهیل کرده و انجام ماموریت های شورا را سرعت بدهد. متاسفانه این امکان در هیچ دوره ای به طور موثر مورد اقبال و توجه قرار نگرفته و از این قابلیت استفاده نشده است.

۵- ارزیابی عملکرد دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی در طول دوره تصدی، از دیگر مواردی است که جدیت و اراده اجرایی دبیر را برای پیگیری وظایف اجرایی مورد تحلیل و سنجش قرار می دهد و این امر موجب شده در حال حاضر دبیر شورا در طول دوره مسئولیت خود هیچگاه به طور رسمی به حوزه پاسخگویی کشانده نشود.

۶- بازنگری ترکیب اعضای شورای عالی و تمدید احکام عضویت در دوره جدید که پس از انجام دوره قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده است از جمله مواردی است که در حوزه محتوایی امکان ورود مسئولان و متخصصان صاحب نظر را به شورا و متعاقب آن ارتقای کیفیت سیاستگذاری را در فضای مجازی فراهم می کند.

ب) آسیب های ساختاری: بازنگری در ساختار مرکز ملی فضای مجازی و اصلاح ترکیب اعضای شورا

در این بخش مسایل و موضوعاتی که از جنبه ساختارهای اجرائی و سازمانی شورای عالی و مرکز ملی در انجام ماموریت ها و تحقق اهداف موثرند مورد توجه قرار گرفته اند.

۱- از موضوعاتی که مکرراً توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است ترکیب اعضای حقوقی و اعضای حقیقی شورای عالی است. با توجه به عمر بیش از ده ساله شورای عالی، اکنون می توان درخصوص ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی، تأثیر آن ها در تصویب مصوبات و اجرای آن ها مورد بررسی قرار داد و با استفاده از این اطلاعات، در صورت لزوم نسبت به اصلاح ترکیب اعضای حقوقی و تعداد و ویژگی های فردی و تخصصی اعضای حقیقی اقدامات لازم را اعمال کرد.

۲- بازنگری ساختار کمیسیون های عالی در ترکیب اعضا، موضوعات و مأموریت ها هم یکی از موضوعاتی است که در اثربخشی بیشتر در حوزه تصمیم سازی شورای عالی قابل بررسی و مطالعه است. بر این مبنا با توجه به تحولات ایجاد شده نسبت به سال های گذشته بر تاریخ تشکیل کمیسیون ها و مأموریت های آن ها، ضرورت بازبینی و بازنگری تمام وجوه مرتبط با کمیسیون های موجود و یا ایجاد کمیسیون های جدید امری است که باید مورد مطالعه قرار بگیرد.

۳- محدودیت ساختار داخلی مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی که وظیفه انجام بررسی ها و مطالعات و تهیه ورودی اطلاعات مربوط به آماده نمودن پیش نویس سیاست ها و اقدامات لازم در فضای مجازی و نظارت کلان بر اجرای مصوبات در حوزه های مختلف را بر عهده ۵۰ پست سازمانی که توسط رئیس جمهور دولت های ۱۱ و ۱۲ اعمال شد، قرار داده و این یکی از موضوعاتی است که در عدم موفقیت مرکز ملی باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

ج) آسیب های عملکردی: شبکه ملی اطلاعات و ضعف عملکردی شورا

۱- از دیگر آسیب های عملکردی شورای عالی و مرکز ملی، عدم مفهوم سازی و ایجاد اجماع در افکار عمومی در موضوع محوری شبکه ملی و اطلاعات است. انتشار گزارش های پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات از یک سو و مشاهده اشکالات و کاهش توانایی شبکه اینترنت در کشور از سوی دیگر موجب انتقال مفاهیم سوژه سازی شده بیگانگان با این هدف که شبکه ملی اطلاعات یعنی محدودیت و فقدان شبکه اینترنت به طور گسترده شده است.

۲- شبکه ملی اطلاعات نمونه ای از ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در توجیه فعالیت ها و اقدامات اساسی در سطح ملی است که لطمات غیرقابل جبرانی در کسب همراهی و هم فکری عمومی مردم که در تمام اقدامات مهم کشور همواره نقش به سزایی دارند، داشته است.

۳- تبدیل و تقلیل اهمیت مسأله فضای ملی در باور مردمی به مسأله فیلترینگ و استفاده از پلت فرم های خارجی که در برهه هائی تمام توان اجرایی رسانه ای و دغدغه های مدیران ارشد کشور را معطوف به خود کرده است. یکی از بارزترین نمونه های ضعف عملکردی شورای عالی و مرکز ملی در ایام بروز اغتشاشات در کشور و مسدود شدن فضای تبادل اطلاعات با ابتکار عمل و تصمیم نهادهای امنیتی و انفعال مرکز ملی به عنوان قرارگاه فضای مجازی در این ایام است.

لطمه ای که در بحث اخیر فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام به مجموعه های اقتصادی و کسب و کارهای خرد که در این بستر فعال بوده اند و نارضایتی این مجموعه از مردم از نمونه تبعاتی است که فشار روانی و اجرائی فراوانی به سوی مدیریت کلان کشور و فشار شبکه های رسانه ای معاند بر روی افکار عمومی ایجاد کرده است.

۴- روشن کردن وضعیت رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی از موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۰ آغاز و تا این اواخر با انتشار خبر تغییر دبیر شورای عالی و متعاقب آن استعفای ایشان ادامه داشته است. عدم تصمیم بر ابقاء یا تعلل در تغییر دبیر شورای عالی از جمله اشکالات عملکردی است که طی ۱۶ ماه گذشته سطح عملکرد مرکز ملی را به حداقل کشانده است.

۵- ورود نهادهای اجرایی و قانون گذاری دیگر در حوزه های مأموریت شورای عالی مرکز ملی داشتن اختیار عملکرد آن ها از دیگر موجبات اشکالات عملکردی است که غالباً به دلیل تعلل و تأخیر در تأسیس و استقرار سیاست های مناسب مدیریت فضای مجازی ایجاد شده است. از جمله این اقدامات می توان به ورود مجلس شورای اسلامی در موضوع صیانت از فضای مجازی یا تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در حوزه فضای مجازی اتخاذ کرده، اشاره نمود.

چند راهکار اساسی برای حیات دوباره شورای عالی فضای مجازی

از مجموع موضوعات مطرح شده فوق، برداشت می شود که در حال حاضر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با دور شدن از جایگاه های تعریف شده برای آن ها در دو حکم صادره از سوی مقام معظم رهبری در مورد این شورا و انتظارات برآورده نشده ایشان هم زمان با تعیین اولویت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی، می توان ادعا کرد که تلاش ها برای مدیریت فضای مجازی کشور و استفاده از ظرفیت این شورا و مرکز مرکز ملی به هیچ وجه کافی نبوده و لازم است اقدامات مهم و ضروری زیر با اولویت و در کوتاه مدت در برنامه کاری شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرد:

الف)اقدامات ضروری محوری:

در جهت جلوگیری از خسران بیشتر کشور در این عرصه که در حال حاضر به عنوان میدان محوری جنگ توسط دشمنان بهره برداری می شود، لازم است بدون فوت وقت اقدامات حیاتی زیر به انجام برسد:

۱- تعیین تکلیف دبیر شواری عالی و رئیس مرکز ملی با انتخاب یک فرد جامع الشرایط و مسلط به موضوعات راهبردی و چندوجهی فضای مجازی و دارای مقبولیت و تجربه کافی با هدف ترمیم اشکالات و آسیب های درونی و بیرونی به شرح مذکور در این نوشتار؛

۲- بازنگری و روزآمد نمودن مأموریت ها و جایگاه قانونی و فرایندهای تصویب مصوبات از نظر ماهیت موضوعات از طریق ایجاد همگرائی و هماهنگی کامل با مراجع حقوقی و حقیقی عضو شورا برای فراهم نمودن زمینه اجرای سریع و موثر مصوبات شورای عالی و اعمال راهکارهای منجر به تامین نظر مقام معظم رهبری در خصوص ترتیب آثار قانونی مصوبات شورای عالی در ساختار قانونگذاری کشور؛

۳- اولویت بندی و تعیین فهرست موضوعات اساسی معطل مانده با برنامه زمانی مشخص برای پرداختن به آن ها؛

۴- بازنگری ترکیب و تعیین وضعیت عضویت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی و صدور احکام جدید اعضاء که مدت هاست حکم چهار ساله عضویت آن ها به پایان رسیده است؛

۵- سامان دهی فعالیت های دستگاه های اجرائی در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و حوزه های آتش به اختیار برای هم-افزایی و جلوگیری از تداخل در مأموریت های شورای عالی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی؛

۶- آسیب شناسی و بازنگری مدیریت انجام ماموریت های مرکز ملی شامل فرایتدها و بازطراحی فرایتدهای جذب، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص و کارآمد، هدایت نوآوری و خلاقیت در راستای شناسائی تهدیدات، فرصت ها و مسائل موجود در جهت حل مسائل اصلی این حوزه؛

۷- بازنگری اختیارات و شرح وظایف کمیسیون های عالی و بررسی و پیشنهاد تشکیل کمیسیون های جدید مانند کمیسیون عالی در حوزه اقتصاد و فناوری با هدف تقویت توان تخصصی و تصمیم سازی برای شورای عالی فضای مجازی؛

۸- آسیب شناسی اجرای ضعیف، با تاخیر و ناکارآمد مصوبات کمیسیون های عالی و شورای عالی در بدنه نظام و حاکمیت.

ب) اقدامات دارای اولویت:

۱- تسریع در ارائه پیشنهاد مصوبات ضروری مورد نیاز در حوزه حکمرانی فضای مجازی مانند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و سیاست های کلی اعمال محدودیت های دسترسی به شبکه جهانی و پلتفرم های خارجی؛

۲- ساماندهی رصد و پایش یکپارچه تحولات، روندها و رویدادهای داخلی و خارجی فضای مجازی(اعم از حقوقی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی)؛

۳- نظارت بر تامین منابع مورد نیاز و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر اسناد تبیین الزامات و طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات؛

۴- تمرکز بر ارائه برنامه کوتاه مدت در جهت ایجاد زمینه بهبود و گسترش کسب وکارهای مکمل، جایگزین و نو مبتنی بر سکوهای دیجیتال(تحول دیجیتالی کسب و کارها)؛

۵- ساماندهی نظام حمایت و پشتیبانی از کسب وکارهای نوپا، دانش بنیان، خلاق و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در فضای مجازی؛

۶- زمینه سازی جهت بروزرسانی قوانین و مقررات ساماندهی تبلیغات و اطلاع رسانی و خبرگردانی در رسانه ها به ویژه در رسانه های اجتماعی.

*معاون اسبق مرکز ملی فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

کد خبر 5701867 میترا سعیدی کیا

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی مقام معظم رهبری حاکمیت سایبری عباس آسوشه حاکمیت سایبری شرکت دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نوآوری تحقیقات علمی ایرانسل دانشگاه صنعتی شریف اینترنت بنیاد ملی نخبگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امنیت اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات اقتصاد دانش بنیان شورای عالی فضای مجازی شورای عالی و مرکز ملی مرکز ملی فضای مجازی مصوبات شورای عالی شبکه ملی اطلاعات دبیر شورای عالی فضای مجازی شورای عالی اجرای مصوبات عملکردی شورا فضای مجازی اعضای حقوقی ترکیب اعضای اعضای حقیقی مصوبات شورا مرکز ملی ماموریت ها آسیب شناسی تصمیم سازی تصمیم گیری مأموریت ها کمیسیون ها دبیر شورا فرصت ها آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشترین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره اخیر برای آموزش و پرورش بوده است

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در در مراسم تجلیل استادان و دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اظهار کرد: در دانشگاهی حضور داریم که به نام شهید رجایی مزین است، شهید رجایی معلم بود و ریاضیات خوانده بود و از معلمی به ریاست جمهوری رسیده بود. اگر تربیت پدران و مادران نیک و معلمان دلسوز نبودند، شهید رجایی، شهید رجایی نمی‌شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تحصیل شهید طهرانی‌مقدم در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: شهید طهرانی مقدم در این دانشگاه شهید تمدنی درس خوانده است، این انسان؛ دانشمند و پدر موشک ایران بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شهید طهرانی مقدم با تلاش شبانه‌روزی توانست در فناوری مرتبط با موشک و توان دفاعی کشور اقداماتی را انجام دهد و تجهیزاتی را بسازد و وقتی به کار گرفته شد بسیاری از کشور‌ها تعجب کردند که چطور ایران موفق شده است! البته شهید طهرانی مقدم به این بسنده نکرد و ایران را به جایگاهی رساند که الان کشور‌هایی مانند روسیه و چین پدافند تولیدی ایران را خریداری می‌کنند و نیرو‌هایی را تربیت کرد در مقابل رفتار غیرانسانی رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کنند.

استاد خسروپناه با اشاره به عملیات وعده صادق ادامه داد: در مسائل نظامی و دفاعی بر اساس راهبرد کشور؛ اگر دشمن سیلی زد باید سیلی بزنید و گرنه سیلی می‌خورید و اگر عملیات وعده صادق را انجام نمی‌دادیم در آینده نزدیک جنگی علیه ما بر پا می‌شد در حالی کشور‌های مختلف پیغام می‌دادند که پاسخ ندهید، حتی آمریکا به صورت غیرمستقیم پیام داد، اما تصمیم جمهوری اسلامی ایران بود که پاسخ داده و این پاسخ با تدبیر و درایت خاص خود طراحی شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح این سوال که شهید طهرانی مقدم که دکتری افتخاری را پس از شهادتش گرفت، چگونه توانست به این ظرفیت عظیم تمدنی برسد؟ گفت: قرآن به این پرسش پاسخ می‌دهد، قرآن به علم و حکمت اشاره دارد، اگر علم بیاموزیم عالم می‌شویم، اما عالم اگر حکیم شد، شهید رجایی شهید مطهری و شهید طهرانی مقدم می‌شود.

وی با بیان اینکه برای تبدیل علم به حکمت و عالم به حکیم، فرآیند وجود دارد گفت: برای حکیم شدن باید علم پشتوانه عقلانیت باشد و نه پشتوانه تخیل و حافظه. فرض کنید عالمی همه نظریه‌های رشته خود را حفظ باشد، در حالی که نرم‌افزار‌های رایانه‌ای هم می‌تواند این کار را انجام دهد. فرق معلم با حکیم در این است که حکیم قدرت تجزیه و تحلیل دارد و تولید اندیشه می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حکیم، علم را به فناوری، مهارت و عمل تبدیل می‌کند فقط تئوری نیست باید دانش به فناوری تبدیل شود البته منظورم صرفا فناوری سخت نیست بلکه فناوری نرم هم مدنظر است. حکیم همیشه نگاه تمدنی دارد، حکما اینگونه بودند هزاران فیلسوف داشتیم، اما تعدادی نظیر ملاصدرا، ابن سینا، فارابی و ... شناخته شده هستند، چون تمدن‌ساز بودند. ملیت و کشورش برایشان مهم بود کاری می‌کردند که تمدن بشری از آن استفاده کنند.

وی افزود: عالم باید حکیم شود، حکمت نظری و عملی را پیوند بزند حال سوال مهم این است که با چه الگوی آموزشی این را در مدارس سریان دهیم؟ نه اینکه مدارس خاص باشد بلکه در کل کشور باشد، این کار دانشگاه تربیت دبیر است.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش اولویت مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی است بیشترین توجه و بیشترین مصوبات شورا در دوره اخیر برای آموزش و پرورش بوده و ستاد تعلیم و تربیت ستادی چابک و متشکل از فعالان حوزه تعلیم و تربیت است، یکی از اقدامات این ستاد، شناسایی فعالان تعلیم و تربیت در استان‌ها است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در سفر‌های استانی با فعالان تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی ارتباط داریم. هیچ سندی راهبردی و راهبری به صحن شورای عالی برده نمی‌شود مگر اینکه نظر صاحب‌نظران تعلیم و تربیت اخذ شده باشد. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم مرجعیت این موضوعات را برعهده دارند، اگر فعالان تربیتی در این دانشگاه اهم از استاد و دانشجو نکاتی در موضوعات تعلیم و تربیت دارند به ما انتقال دهند تا بتوانیم در اسناد از آنها استفاده کنیم.

انتهای پیام/